از تجمع سپرده‌گذاران مؤسسات مالي و اعتباري مقابل ساختمان بانك مركزي خبري نبود وهياهوي اطراف برج شيشه‌اي تنها به ترافيك پايان سال در خيابان ميرداماد محدود مي‌شد. با پايان ساعت اداري در يك روز نيمه‌تعطيل، تردد در محوطه و ساختمان بانك مركزي نيز از رونق افتاده بود. رئيس نهاد سياستگذاري پولي و بانكي در طبقه شانزدهم برج ميرداماد، بعد از چند ملاقات كاري، زماني را براي گفت‌وگو با همشهري اختصاص داده بود تا موقعيت مناسبي براي سخن گفتن از زيان‌دهي بانك‌ها، چالش نرخ سود و شفافيت در بازار پول پيش آمده باشد.
گفت‌وگو با ولي‌الله سيف از شرايط نابسامان بانك‌ها آغاز شد و تا سياستگذاري در زمينه نرخ ارز و موانع روابط بين‌المللي بانك‌ها پيش رفت. سكاندار بازار پول مهم‌ترين مسئله بانك‌ها در 4دهه اخير را در كوچك‌ماندن آنها دانست و اعلام كرد كه بانك‌ها به اندازه‌اي كه اقتصاد رشد كرده است، بزرگ نشده‌اند.
- اين روزها بحث بر سر بحران زيان‌دهي بانك‌ها و حتي احتمال ورشكستگي آنها داغ است و حتي شما در جريان سفر به كرمانشاه در بهمن ماه، براي نخستين بار واژه بحران را براي بانك‌ها به‌كار برديد. اين در شرايطي است كه بانك‌ها در اقتصاد بانك‌محور ايران به‌عنوان لكوموتيو اقتصاد شناخته مي‌شوند. چرا لكوموتيو اقتصاد ايران گرفتار بحران شده است؟
نخست اينكه بحران بانكي ويژگي‌هاي خاص خود را دارد و ما هنوز با آن فاصله زيادي داريم، دوم اينكه در شرايط فعلي خدمت‌رساني بانك‌ها به اقتصاد به هيچ وجه متوقف نشده است و وظايف خود را حتي با شرايط بهتري انجام مي‌دهند. جهت‌گيري 3 سال اخير به‌گونه‌اي بوده است كه منابع محدود تسهيلاتي نظام بانكي كشور را به سمت فعاليت‌هايي كه مي‌توانند نقش اصلي را در رشد اقتصادي و اشتغال داشته باشند، هدايت كرده‌ايم؛ به‌طور مثال، در سال 93اولويت سياستگذاري پولي بانك مركزي، تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بود. سهم تأمين سرمايه در گردش توليد در همان سال 10درصد افزايش يافت و نتيجه آن رشد 3درصدي اقتصاد در سال 93بود. اگر قيمت نفت افت نمي‌كرد، رشد اقتصادي سال 93نقطه آغاز خوبي براي رشدهاي بالاتر در سال‌هاي بعد مي‌شد اما وضعيت قيمت جهاني نفت و افت درآمدهاي ارزي كشور باعث شد تا در سال 94رشد خوبي را تجربه نكنيم. نمونه اين سياستگذاري، جهت‌گيري بازار پول به سمت تأمين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در سال‌جاري بود كه اثر مثبتي داشت.
اين همان استفاده بهينه از منابع محدود با تخصيص درست منابع تسهيلاتي نظام بانكي است؛بنابراين تأكيد مي‌كنم كه بانك‌ها همانند 3 سال گذشته، نقش خود را به درستي ايفا كرده‌اند؛ به‌نحوي كه در 10ماه نخست سال 95، نظام بانكي 427هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده كه بالاي 63درصد آن به سرمايه در گردش اختصاص داشته و در مجموع ميزان تسهيلات اعطايي بانك‌ها نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته 43درصد افزايش يافته است. نظام بانكي خدمت‌رساني به اقتصاد را ادامه مي‌دهد اما در كنار آن مشكلاتي دارد كه بايد آن را حل‌وفصل كنيم. خوشبختانه هم‌اكنون در شرايطي هستيم كه همه مسئولان ذيربط، درك واحد و نگاه يكسان نسبت به شرايط نظام بانكي پيدا كرده‌اند و براي همه روشن است كه نظام بانكي بايد در مسير اصلاح و ارتقا قرار گيرد. بنابراين بايد تلاش كنيم از فضاي موجود استفاده بهتري ببريم.
- پس منظور شما از بحران در نظام بانكي چه بود؟ بانك‌ها چه شرايطي دارند كه از ضرورت اصلاح نظام بانكي سخن مي‌گوييد؟
مشكلات نظام بانكي 2 عامل دارد؛ نخست عدم‌تعادل در درآمدها و هزينه‌ها و ديگري عدم‌تعادل در دارايي‌ها و بدهي‌ها. به‌نظرم شروع اصلاح و جهت‌گيري اصلي بايد اصلاح سريع عدم‌تعادل در درآمدها و هزينه‌ها باشد. به‌نحوي كه فعاليت بانكداري، زيان توليد نكند و بتواند سودآور باشد. به‌دنبال آن بايد به سمت پركردن حفره‌ها و رفع نقصان‌هايي برويم كه در ارتباط با عدم‌تعادل در دارايي و بدهي صورت‌هاي مالي بانك‌ها وجود دارد. بانك مركزي اصلاح اين عدم‌تعادل بانك‌ها را شروع كرده است به‌طوري كه در سال 95ارقام قابل توجهي را براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي اختصاص داده‌ايم. درخصوص بانك‌هاي خصوصي نيز تلاش داريم با تغيير نسبت‌ها و اصلاح ساختارها، بانك‌ها را در مسيري قرار دهيم كه بتوانند از جهت نسبت كفايت سرمايه به وضعيت متعادل برسند.
- با اين روند فكر مي‌كنيد اين دو عدم‌تعادلي كه ذكر كرديد به سرعت قابل اصلاح است؟
در مجموع خوش‌بين هستم و فكر مي‌كنم با فعاليت‌هاي كه در پيش داريم، وضعيت نظام بانكي بهبود خواهد يافت. به‌خصوص اينكه بعد از برجام، روابط بانكي، به‌تدريج گسترده‌تر و فضاي فعاليت بانك‌ها در عرصه بين‌الملل بازتر مي‌شود. البته براي اينكه اين فرايند تسهيل شود، نياز داريم تا نظام بانكي ما به سمت پياده‌سازي‌هاي استانداردهاي بين‌المللي برود.
در واقع بايد بانك‌ها به سمتي بروند كه شناسايي ريسك در عمليات بانكي براساس مقررات و استانداردها، ممكن شود. بخش ديگري از اصلاحات هم مربوط به ارائه صورت‌هاي مالي بانك‌ها براساس استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي موسوم به
( IFRS International Financial Reporting Standards) است كه يك ضرورت قطعي به شمار مي‌رود. اين فرايند از سال گذشته در بانك‌هاي كشور آغاز شده است. البته از 2 سال پيش بانك مركزي نسبت به اطمينان از سود ابرازي بانك‌ها و قابل اتكا بودن آن حساسيت نشان داد. هدف ما اين بود تا از شناسايي سودهاي واهي و موهوم درصورت‌هاي مالي بانك‌ها جلوگيري كنيم. به همين دليل بانك‌ها را مكلف به افزايش ذخاير و ازجمله درنظر گرفتن ذخاير كافي درخصوص مطالبات مشكوك الوصول كرديم.
اجراي استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي از سال گذشته جدي‌تر گرفته شد و مبناي تأييد عملكرد بانك‌ها را ارائه گزارش براساس نمونه گزارش‌هاي مالي IFRS قرار داده‌ايم كه البته بانك‌ها جهت‌گيري مثبتي در اين زمينه داشته‌اند. به‌طور طبيعي با حمايت‌هاي وزارت اموراقتصادي و دارايي و انعطاف لازم سازمان حسابرسي، شاهد سرعت عمل بيشتري در ارتباط با تبيين استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي در كشور خواهيم بود. به اين ترتيب قدم مثبتي در شفافيت هر چه بيشتر فضاي اقتصادي كشور و صورت‌هاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي به‌ويژه بانك‌ها برداشته خواهد شد.
- اشاره كرديد به اصلاح ساختار بانك‌ها؛ درحالي‌كه برخي از كارشناسان معتقد هستند كه شايد نظام بانكي نيازمند جراحي است و اين جراحي بدون خونريزي هم نخواهد بود. يكي از چالش‌ها كه نمود آن عدم‌تعادل در منابع و مصارف بانك‌هاست به قيمت تمام‌شده بالاي منابع بانك‌ها به واسطه نرخ سود بانكي برمي‌گردد. برنامه شما براي كاهش هزينه تمام‌شده پول چيست؟
اولين اقدام موفق را در سال 95با كاهش نرخ سود بين‌بانكي برداشتيم و پس از آن با تصميم شوراي پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي كاهش يافت. البته نرخي را مبنا قرار داده‌ايم كه حمايت بانك‌ها را به‌همراه داشته باشد چرا كه اقتصاد با دستورالعمل‌هاي امنيتي سازگاري ندارد و براي اتخاذ تصميم بايد با اجراكنندگان، هماهنگي‌هايي انجام شود. لذا شوراي پول و اعتبار تصميم به كاهش نرخ سود گرفت و بانك‌ها هم همت كردند تا اين سياست اجرا شود. البته اقدام بانك مركزي به تنهايي نمي‌تواند نتيجه مطلوب به همراه داشته باشد. به همين دليل بانك مركزي، اصلاح نرخ سود بين بانكي را در دستور كار خود قرار داد. بايد يادآوري كنم كه نرخ سود بين بانكي در اوايل سال 95بين 28تا 29درصد بود. با ورود بانك مركزي به بازار بين بانكي شاهد ايجاد انضباط در اين بازار بوده‌ايم؛ به‌نحوي كه عرضه و تقاضا در بازار بين بانكي به تعادل رسيد و نرخ سود بين بانكي به دامنه كمتر از 18درصد هم رسيد. اين يك علامت خيلي خوب بود و نرخ‌هاي سود به نرخي كه شوراي پول و اعتبار درخصوص نرخ سود تسهيلات و سپرده‌ها اعلام كرده بود، نزديك شد.
- البته در ماه‌هاي اخير نرخ سود بين بانكي بازهم افزايش يافته است. دليل آن چيست؟
بله، اين اتفاق رخ داد. به هر حال از طرفي در اين ايام، شاهد افزايش نسبي نرخ ارز بوديم و اين همان واقعيت اقتصادي است؛ تأكيد داريم كه بايد نرخ در بازار پول در نتيجه عرضه و تقاضا به تعادل برسد. از سوي ديگر دولت براي تأمين مالي خود به انتشار اوراق بدهي با سود بالااقدام كرده است. اين اوراق چه در بستر بانك‌ها و چه در بازار سرمايه عرضه شود، اثر خود را بر نرخ سود بانكي مي‌گذارد؛ به همين دليل شاهد افزايش نرخ سود بين بانكي هستيم و اميدواريم كه نرخ سود در محدوده فعلي باقي بماند. البته ورود بانك مركزي و نظارت بر بازار پول از نرخ سود غيرمنطقي جلوگيري مي‌كند. هرچند نظارت بانك مركزي باعث كنترل نرخ‌ها شده اما افزايش تقاضا در بازار، باعث افزايش نرخ سود خواهد بود. هم‌اكنون با بانك‌هايي كه به‌صورت شتاب‌زده نرخ‌شكني مي‌كنند و تعادل بازار را به هم مي‌زنند، برخورد مي‌كنيم و پرونده آنها به هيأت انتظامي بانك‌ها ارسال مي‌شود. تلاش ما اين است كه بتوانيم با اين شيوه‌ها آرامش را در بازار حفظ كنيم، اگرچه به تنهايي نمي‌توان نرخ سود را هدف قرار داد، اما بايد بتوان آن را با ساير عوامل و متغيرها سازگار كرد.
- به‌نظر مي‌رسد، عدم‌تعادل‌هايي كه به آن اشاره داشتيد، تأثير خود را بر قيمت تمام‌شده پول نشان داده و اجازه كاهش نرخ سود را نمي‌دهد. تحليل شما در اين زمينه چيست؟ چرا نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم كاهش نمي‌يابد؟
در يك اقتصاد متعادل اين انتظار درستي است كه متناسب با روند كاهش نرخ تورم كه هم‌اكنون به دامنه زير 10درصد رسيده و براساس اعلام بانك مركزي در بهمن‌ماه 8.7درصد شده، نرخ سود بانكي هم كاهش يابد اما اينكه نرخ سود بانكي متناسب با تورم كاهش نيافته، نشان از عدم‌تعادل‌هايي است كه در اقتصاد كشور شاهد آن هستيم. به همين دليل است كه اصرار داريم به سمت تعادل حركت كنيم. فكر مي‌كنم اصلاح نظام بانكي با آن متغيري كه اشاره كردم، تأثير بسيار جدي در ايجاد تعادل در اقتصاد و بازار مالي دارد، يعني اگر تلاش كنيم تعادل بين درآمد و هزينه بانك‌ها ايجاد شود و در كنار آن، تعادل بين دارايي و بدهي بانك‌ها رخ دهد، مي‌تواند شرايط متعادلي را براي بازار مالي و پولي به همراه داشته باشد.
- در واقع نرخ سود بانكي معلول بسياري از متغيرها و عوامل است. با توجه به اين مسئله آيا بانك مركزي مي‌تواند به‌عنوان نهاد تنظيم‌گر سياست‌هاي پولي و اعتباري در تعيين نرخ سود بانكي دخالت كند يا بايد تعيين نرخ را به بازار واگذار كرد تا نرخ واقعي سود در نتيجه رقابت بانك‌ها مشخص شود؟
نگاه اصلي بانك مركزي ايجاد تعادل در بازار است. اگر به اين نتيجه برسيم كه عرضه و تقاضا در بازار بانك‌ها واقعي و پايدار خواهد بود، نرخ سود هم متعادل و طبيعي تعيين مي‌شود؛ اما در شرايطي كه شاهد جهت‌گيري‌هاي غلط در بازار و اختلال در نرخ سود هستيم، بانك مركزي وظيفه مراقبت از بازار را دارد. در تمام دنيا نهاد ناظر همين كار را انجام مي‌دهد و چنانچه بانكي نرخ سود را نسبت به بقيه بانك‌ها افزايش دهد بايد به نهاد ناظر جوابگو باشد چراكه ممكن است عملكرد بانك يادشده ريسك‌هاي بالايي را به همراه داشته باشد. در واقع در دنيا با تحليل مدل كسب‌وكار بانك‌ها، ريسك ناشي از عمليات بانكداري آنها از سوي بانك‌هاي مركزي و نهادهاي ناظر رصد مي‌شود تا دچار انحراف و ريسك بالا نشود و چنانچه احساس شود كه رفتار بانك‌ها باعث در خطر قرار گرفتن سپرده‌هاي مردم مي‌شود، بانك مركزي به‌طور مستقيم بايد دخالت كند. در اين وضعيت نهاد ناظر بازار پول نمي‌تواند صرفاً به‌دليل اينكه اصل عرضه و تقاضا در بازار حاكم است، نسبت به اختلال در بازار و ايجاد نوسان‌هاي غيرمنطقي ساكت بماند چراكه نوسان‌هاي غيرمنطقي نرخ سود در بازار متعادل، به نوعي عمل كردن برخلاف ساختار حرفه‌اي بازار است.
اگر بانكي در اعمال نرخ سود از بقيه بانك‌ها فاصله غيرمنطقي بگيرد، بانك‌هاي مركزي كنجكاو مي‌شوند و بر رفتار آن نظارت مي‌كنند تا بانك يادشده به سمت رقابت متعادل برگردد. به‌عبارت ديگر، مدلي كه در نظام بانكداري دنيا اعمال مي‌شود، ناظر بر اشراف بانك مركزي بر فعاليت بانك‌ها و رقابت در شرايط متعادل است.
- آيا سازوكار تعيين نرخ از سوي شوراي پول و اعتبار مؤثر است؟
اين كار بسيار مؤثر است و تعادلي كه در اين حالت به‌وجود مي‌آيد نيز تعادلي كاملاً پايدار است. در اين ميان گرچه نرخ تعيين شده از سوي شوراي پول و اعتبار، با نظارت بانك مركزي و ورود بازرسان به شعب بانك‌ها و كنترل‌هاي موردي مراقبت مي‌شود اما به هر حال نرخ‌شكني و عدم‌تعادل‌هايي هم صورت مي‌گيرد و پرونده‌هاي زيادي در ارتباط با تخلف بانك‌ها تشكيل شده و مشكل حل نمي‌شود؛ مهم اين است كه ما ساختاري فكر كنيم تا تعادل در اقتصاد ايجاد شود.
- با اين شرايط آيا نرخ سود بانكي در سال 96كاهش مي‌يابد يا نظام بانكي با همين نرخ فعلي به‌كار خود ادامه مي‌دهد؟
بسياري از اينها به نياز دولت براي تجهيز منابع خود از بازار مالي برمي‌گردد. واقعيت اين است كه نظام بانكي كشور نمي‌تواند مجزا از آن فضا براي خودش نرخ تعيين كند؛ اينكه نهايتاً بودجه سال 96به چه ترتيبي بسته شود و چه ميزان از تأمين مالي دولت متكي به منابع بازار سرمايه و منابع بازار پولي باشد، بر تعيين نرخ سود بانكي هم تأثير مي‌گذارد. فكر مي‌كنم مهم‌تر اين است كه بازار، ثبات و تعادل داشته باشد لذا تمركز روي يكي از اين پارامترها يعني نرخ سود بانكي، چندان منطقي نيست.
- برخي بر اين نظر هستند كه تأمين منابع مالي دولت با انتشار اوراق بدهي، اگر از طريق بازار بانكي انجام شود، اوراق بدهي نيز ماهيت اوراق مشاركت را پيدا مي‌كنند. با توجه به اين مسئله، آيا ورود بانك‌ها به بازار بدهي را قابل دفاع مي‌دانيد؟
به‌نظر من نظام بانكي در يك اقتصاد متعادل، بايد در خدمت فعاليت‌هاي مثبت بخش خصوصي و مردم باشد و تأمين مالي دولت نيز از طريق بازار مالي صورت گيرد. جهت‌گيري دولت نيز همين است تا شاهد تحقق اهداف رشد اقتصادي و اشتغال مؤثر در كشور باشيم. در واقع حركت و جهت سياست‌هاي اقتصادي به سمت بزرگ‌تر شدن دولت نيست و اگر همه قوا و دستگاه‌ها كمك كنند تا توان نظام بانكي برمبناي اصول كارشناسي و به دور از هرگونه دستور و دخالت، به حمايت از فعاليت بخش خصوصي اختصاص داده شود، نتيجه آن بهبود كارايي منابع بانكي خواهد بود. دولت نيز مي‌تواند منابع مورد نياز خود را از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي بودجه‌اي تأمين كند و براي جبران كسري آن هم به‌طور طبيعي بايد از ظرفيت بازار سرمايه استفاده كند. در اين شرايط دولت هم بايد در تأمين مالي خود، نرخ بازار سرمايه را بپذيرد كه البته اگر نرخ تأمين مالي در بازار سرمايه با انتشار اوراق بدهي بالا باشد، حتماً روي نرخ سود بانكي اثر مي‌گذارد و اين يك واقعيتي است كه اكنون شاهد آن هستيم.
- به اثرگذاري نرخ سود اوراق بدهي بر نرخ سود بانكي اشاره كرديد. به‌نظر شما آيا نرخ سود 21درصدي اوراق بدهي دولت، بازار پول را تهديد نمي‌كند؟
به‌طور طبيعي نرخ سود اين اوراق بر متغير نرخ سود بانكي اثر مي‌گذارد و بانك مركزي با همان مباني مصوب شوراي پول و اعتبار سراغ بانك‌هايي خواهد رفت كه در نرخ‌شكني، بيشتر صف‌شكني كرده‌اند. در شرايط فعلي اگر نرخ سود بين بانكي از 17درصد به سمت 19درصد رفته و يا شاهد جذب سپرده توسط برخي بانك‌ها با نرخ بالاتري هستيم، به‌دليل همين نرخ‌هايي است كه در بازار سرمايه درخصوص اوراق بدهي وجود دارد.
- در سال‌هاي اخير اقدام قابل تحسين بانك مركزي در برخورد با مؤسسات اعتباري غيرمجاز را شاهد بوديم. با وجود اين آثار و پيامدهاي برخورد با اين تعاوني‌ها همچنان وجود دارد. رويكرد بانك مركزي در سامان دادن به مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتبار فاقد مجوز در سال آينده چه خواهد بود؟
البته افتخار دستاورد مثبتي كه در ارتباط با ساماندهي و كنترل فعاليت مؤسسات غيرمجاز حاصل شده، فقط براي بانك مركزي نيست و دستگاه‌هاي ديگر ازجمله قوه قضاييه و نيروي انتظامي هم همكاري‌هاي مثبتي داشتند كه از آنها تشكر مي‌كنيم. اگر روند فعاليت غيرمجازها متوقف نمي‌شد، در آينده به‌صورت جدي تهديداتي را به همراه داشت اما خوشبختانه در برخورد با آنها به‌گونه‌اي عمل شده كه شاهد ساماندهي آنها با هزينه‌هاي كمتري هستيم. به‌نظرم سياست انتخاب شده در اين حوزه بايد ادامه پيدا كند و بانك مركزي در اين مسير همچنان نيازمند همكاري ساير دستگاه‌هاست.
- پيش از آغاز به‌كار دولت يازدهم سهم بازار غيرمتشكل پولي يا همان غيرمجازها از بازار پولي بين 15تا 20درصد برآورد شده بود، با توجه به انحلال تعاوني‌هاي اعتبار ميزان و ثامن‌الحجج و ساماندهي تعاوني‌هاي ديگر، هم‌اكنون چه سهمي از بازار پول در اختيار غيرمجازها قرار دارد؟
بايد به 2 مطلب توجه كرد؛ نه اين 15يا 20درصدي كه مي‌گفتند دقيق بود و نه آنچه من مي‌گويم مي‌تواند دقيق باشد. چراكه همه اينها يك برآورد است و آمار دقيقي وجود ندارد. واقعيت اين است كه پس از ادغام و انحلال تعاوني‌هاي ميزان و ثامن‌الحجج و صدور مجوز براي مؤسسات كاسپين و نور، برآورد مي‌شود نهايت سهم غيرمجازها حداكثر 7تا 8درصد باشد. البته مهم اين است كه حساسيت داشته باشيم تا ديگر اجازه شكل‌گيري اين غيرمجازها داده نشود و نطفه آنها شكل نگيرد.
فعاليت غيرمجازها در بازار پول محصول بي‌دقتي‌هايي است كه در گذشته رخ داده است؛ وقتي به راحتي تابلو نصب مي‌كردند و اسم مؤسسات، بالاي سر مكان‌ها درج مي‌شد و كسي هم سراغ آنها نمي‌رفت تا ببيند مجوز دارند يا نه، در نتيجه اين شرايط، شاهد گسترش مؤسسات غيرمجاز، ايجاد شعب در سراسر كشور و جذب سپرده‌هاي مردم بوديم؛ درحالي‌كه افرادي كه اين مؤسسات را ايجاد كردند، اصلاً سواد درست بانكي نداشتند. بايد سطح آگاهي مردم را افزايش دهيم كه به‌خاطر يك يا چند درصد سود بالاتر فريب نخورند و سرمايه خود را در معرض خطر قرار ندهند؛ چرا كه نرخ سود بالاتر يعني ريسك بالاتر.
در دنيا حساسيت مردم نسبت به سود بالا، زياد است و نخستين سؤالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه بانك‌هاي پذيرنده سپرده با نرخ سود بالاتر حتماً نياز به نقدينگي دارند كه سود بالاتري مي‌دهند و اين مسئله قطعاً مشكل‌آفرين خواهد بود. البته بعضي وقت‌ها ممكن است برخي بانك‌ها براساس مدل كسب‌وكار خود و براي اجراي پروژه‌اي خاص، سود بالاتري را پيشنهاد كنند، اما اين روند كوتاه‌مدت خواهد بود و خيلي زود به دامنه سود متعادل بازار پول برمي‌گردند. درحالي‌كه نرخ‌هاي عجيب‌وغريب در بازار غيرمتشكل پولي كه حتي به 50درصد هم مي‌رسد، اصلاً منطقي نيست و كلكي وجود دارد. اينكه ساده‌انگارانه بخواهيم براي چند درصد سود بيشتر، پول و سرمايه خود را به مؤسسات غيرمجاز بدهيم، حتماً خطرآفرين خواهد بود. هم‌اكنون در نامه‌اي به استاندارها و نيروي انتظامي نسبت به‌احتمال شكل‌گيري دوباره غيرمجازها هشدار داده‌ايم و آنها هم حساسيت زيادي نشان مي‌دهند كه مبادا شاهد تولد غيرمجاز ديگري باشيم.
- برگرديم به بحران در بخش دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك‌ها، آيا در آغاز به كارتان، به اين بحران اعتقاد داشتيد؟
نام اين مشكل را عدم‌تعادل مي‌گذارم و نه بحران. البته عدم‌تعادل دارايي و بدهي در نظام بانكي كشور را تا حدودي حدس زده و بنا به مسئوليت‌ها و سابقه كارم اين مشكل را پيش‌بيني كرده بودم. وقتي رياست بانك مركزي را پذيرفتم به‌دليل نگاه جامع بانك مركزي بر كارنامه بانك‌ها، توانستيم شناخت دقيق‌تري از عدم‌تعادل در تركيب دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك‌ها پيدا كنيم. دليل اين عدم‌تعادل را كه درصورت‌هاي مالي بانك‌ها منعكس شده نتيجه و انباشتي از دخالت‌ها، سوء مديريت‌ها، تسهيلات تكليفي و رفتارهايي مي‌دانم كه طي چهار دهه گذشته به نظام بانكي تحميل شده است.
در واقع در اين چهار دهه شيره نظام بانكي كشيده شده و كمتر به مشكلات نظام بانكي توجه شده است. حالا به جايي رسيده‌ايم كه بايد به مشكلات بانك‌ها رسيدگي كنيم. واقعيت اين است كه در چهار دهه اخير از اصلاح ساختار بانكي و رفع مشكلات بانك‌ها غافل شده‌ايم. كافي است به افزايش سرمايه بانك‌ها توجه كنيد، تزريق نقدينگي به ندرت وجود داشته و افزايش سرمايه بيشتر از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها صورت گرفته است. درحالي‌كه اندازه اقتصاد ما نسبت به اوايل انقلاب خيلي بزرگ شده؛ ولي نظام بانكي درجا زده و نتوانسته به اندازه اقتصاد بزرگ شود.
براي مثال يكي از استانداردهاي دنيا اين است كه يك ذينفع واحد در بانك، حداكثر مي‌تواند به اندازه 25درصد سرمايه بانك، ريسك يا تعهد ايجاد كند. اما سرمايه بانكي ما در چه حدي است؟ بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگي داريم كه اين 25درصد در برابر آن هيچ است؛ در حالي كه به بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار فشار مي‌آورند كه برخي بنگاه‌هاي بزرگ از مقررات مربوط به ذينفع واحد مستثني شوند. اين پاك كردن صورت مسئله است و مشكل را حل نمي‌كند. ادامه اين روند بسيار نامطلوب است.نتيجه تجارب گذشته در نظام بانكي ايران باعث شده حدود11درصد از دارايي‌هاي نظام بانكي به‌صورت مطالبات معوق و منجمد درآمده كه هيچ‌گونه گردشي در بانك نداشته و بازدهي آن بسيار پايين است. به اين ميزان بايد دارايي‌هاي غيرمالي (املاك و مستغلات) را اضافه كرد كه مجموع اين ارقام 30درصد دارايي‌هاي نظام بانكي را شامل مي‌شود. در واقع از 100واحد سپرده‌اي كه بانك‌ها جمع مي‌كنند، بيش از 30واحد آن متوقف است.همچنين بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي نيز رقمي حدود 15درصد دارايي نظام بانكي است. مجموع ارقام مطالبات معوق، بدهي دولت به نظام بانكي و دارايي‌هاي غيرمالي بالغ بر 45درصد داريي كل نظام بانكي است.
لازم به ذكر است بانك‌ها درصورت‌هاي مالي خود طي سال‌هاي گذشته، سودهايي را شناسايي كردند كه احتمال تحقق آن بسيار كم است؛ مثلا بانك‌ها مي‌گويند از دولت طلب دارند و براي آن سود هم پيش‌بيني مي‌كنند؛ درحالي‌كه ابتدا بايد سراغ اين بدهكار رفت و ديد آيا اصل بدهي را قبول دارد يا خير؟ لذا كاري كه از سال گذشته آغاز كرده‌ايم، شناسايي سودهاي موهوم درصورت‌هاي مالي بانك‌ها بود. حرف ما با بانك‌ها اين است كه اگر رقمي را به‌عنوان سود و وجه التزام تأخير تاديه دين درخصوص مطالبات از دولت اعلام مي‌كنيد، آيا دولت آن را تأييد مي‌كند و به شما تأييديه مي‌دهد كه اين ميزان بدهي را قبول دارد؟ اگر دولت اعلام كند اين ميزان بدهي را قبول دارد، ما هم مشكلي نداريم و بانك‌ها مي‌توانند آن را درصورت‌هاي مالي‌شان منعكس كنند. براي همين برخي بانك‌ها، يك سال از ما فرصت گرفتند تا تكليف مطالبات‌شان از دولت را روشن كنند و اين مسئله‌اي نيست كه بتوان ناديده گرفت.
- در واقع اگر بانك‌ها نتوانند از دولت، تأييديه‌اي مبني بر پذيرش سود و وجه التزام طلب خود ارائه دهند، نبايد درصورت‌هاي مالي ذكر كنند؟
قطعاً اگر مجوز و تأييديه ندهند درصورت‌هاي مالي سال 95از آنها ايراد مي‌گيريم. اينها موضوعاتي نيست كه بتوانيم از كنار آن بگذريم، اصلاً سكوت بانك مركزي معنا ندارد. مشخص نيست به چه دليل در گذشته سكوت كرده و اجازه داده‌اند سودهاي موهوم شناسايي كنند. در اين سال‌ها بانك‌ها به ظاهر سودآور شده‌اند و در مجمع سالانه اقدام به تقسيم سود بين سهامداران خود كرده‌اند؛ درصورتي كه اصلاً سودي وجود نداشته است. اين وضعيت باعث شده تا ترازنامه بانك‌ها متورم شود و چنين روندي نمي‌تواند استمرار داشته باشد.
- چگونه و از چه زماني بانك مركزي وارد اين ماجرا شد؟
ما اين موضوع را از 2 سال قبل شروع كرده و به‌تدريج دامنه آن را وسعت داديم. هدف ما شفاف‌سازي واقعي صورت‌هاي مالي بانك‌هاي كشور است و طبيعتاً بورس هم بايد دنبال شفافيت باشد. اگر بخواهيم 2 مأموريت براي بورس تعريف كنيم اين 2 مأموريت در شفافيت و نقدشوندگي بالا خلاصه مي‌شود. بورس مكاني است كه شما مي‌توانيد دارايي‌هايي با بازدهي‌هاي مناسب را داشته باشيد كه قابليت نقدشوندگي بالا دارند؛ همچنين در بستر شفافيت اطلاعاتي، بتوان بدون هرگونه تبعيض، به اطلاعات شركت‌ها دسترسي داشت.
اگر اطلاعات شركت‌هاي بورسي شفاف نبوده و تبعيضي در دسترسي به آن وجود داشته باشد، چه بسا جابه‌جايي در حقوق مردم اتفاق بيفتد. انصافاً بورس تلاش مي‌كند تا اطلاعات شفاف در اختيار همگان قرار بگيرد و هيچ تبعيضي وجود نداشته باشد. از سوي ديگر بانك مركزي به‌دليل اهميت نظام بانكي در اقتصاد، نظارت دقيق‌تر و كلان‌تري بر عملكرد مالي بانك‌ها دارد چرا كه 95درصد تأمين‌كنندگان منابع بانك‌ها سپرده‌گذاران هستند. در واقع وقتي مي‌گوييم نرخ كفايت سرمايه نظام بانكي به‌طور متوسط 4تا 4.5درصد است، يعني درصد باقيمانده دارايي بانك هاتوسط سپرده‌گذاران تأمين شده است. اين گروه در واقع ذينفع‌هاي خاموشي هستند كه بانك مركزي بايد به منافع آنها توجه كند و اجازه ندهد بانك عامل با سوءتدبير و سوءمديريت، منابع آنها را به خطر بيندازد. ما نيز اين رسالت را دنبال كرده و اميدواريم در آينده وضعيت بهتري داشته باشيم.
- اشاره كرديد وقتي كسي سپرده‌گذاري مي‌كند، بايد به ريسك آن هم توجه كند چرا كه وقتي بانكي نرخ سود بالا مي‌دهد، ممكن است ريسك آن زياد باشد. اما تصور عمومي اين است اگر مؤسسه يا بانكي از بانك مركزي مجوز دارد، سپرده آنها حتماً تضمين شده است. با اين روند چرا بايد سپرده‌گذار عادي در شرايطي كه بانك‌هاي ايران رتبه‌بندي نشده و نظارت دقيقي بر آنها وجود ندارد، در اين ريسك شريك شود؟
در بيان انتظارات‌مان بايد نگاهي به تجربيات جهاني داشته و بعد وضعيت خودمان را بررسي كنيم. حتي در اقتصادهاي كاملاً متعادل و پيشرفته نيز هيچ تضميني براي ريسك سرمايه‌گذاري‌ها وجود ندارد. در ديگر كشورها، نهادي مستقل با عنوان صندوق ضمانت سپرده‌ها كه كاملاً خصوصي بوده و ارتباطي با دولت ندارد با دريافت حق بيمه از بانك‌ها، مسئوليت تضمين ريسك سپرده‌ها را برعهده دارد. اين صندوق‌ها با بانك‌ها قرارداد امضاء كرده و با بررسي دقيق عملكرد بر تعادل دارايي و بدهي‌هاي بانك‌ها نظارت داشته، كارنامه بانك‌ها را رصد و ريسك‌سنجي مي‌كنند. اين صندوق‌ها تا سقف مشخصي از سپرده‌ها را تضمين مي‌كنند. اگر كسي بخواهد سپرده‌گذاري كلان در بانك‌ها يا مؤسسه اعتباري انجام دهد، بايد اين قدرت تحليل را داشته باشد كه چه بانكي را انتخاب كند و ريسك‌هاي احتمالي آن را نيز بپذيرد. خوشبختانه در ايران هم صندوق ضمانت سپرده‌ها قبل از اين دولت براساس مصوبه مجلس تشكيل شده، در اين دوره نيز ساختار آن شكل گرفته و فعال شده است كه براساس قراردادي كه با بانك‌ها دارد، پاسخگو خواهد بود. اميدواريم اين صندوق در آينده به درجه‌اي از پيشرفت برسد كه نتيجه آن، ارتقاي كيفي مديريت و ثبات بيشتر بانك‌ها باشد.
اين صندوق بايد بتواند با بررسي بانك‌هاي مختلف، نرخ‌هاي متفاوت و متناسب با ريسك هر بانك را برآورد كند و ميزان سود تضمين‌شده هر بانك متناسب با ريسك تسهيلات و سرمايه‌گذاري‌هاي آن از سوي اين صندوق تعيين شود. اين نوع رتبه‌بندي بانك‌ها منطقي است. اما تا جايي كه اطلاع دارم در هيچ جاي دنيا بانك مركزي، بانك‌ها را از اين منظر رتبه‌بندي نمي‌كند چرا كه اين كار عاملي براي عدم‌اعتماد مي‌شود.
- آيا در دولت يازدهم اجماعي بين تيم اقتصادي دولت ايجاد شده كه جهت‌گيري سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي با فرماندهي بانك مركزي باشد؟ همچنين اصرار داريد كه شفافيت بانكي در سال آينده نيز ادامه يابد، آيا پيامد اين رويكرد بانك مركزي، ريزش بيشتر ارزش سهام بانك‌ها نخواهد بود، آيا شما بر مواضع خود خواهيد ايستاد؟
واقعاً تلاش بانك مركزي از همان ابتداي دولت يازدهم اين بوده كه بر وظايف خاص خود در اقتصاد كلان تمركز كندو اين وظيفه رابا هماهنگي و انسجام كامل با ديگر اعضاي اقتصادي دولت انجام دهد. خوشبختانه اين تفاهم، همفكري و هماهنگي ادامه داشته و دارد؛ البته حتماً اختلاف‌نظرها در موارد كارشناسي وجود دارد كه طبيعتاً بايد آن را بپذيريم و در دولت بحث كرده و سرانجام يك نظر، مورد اجماع قرار بگيرد تا كارها به جلو برود. در اين 5/3سال گذشته چنين شرايطي داشتيم. تفاهم كامل داشته و نتيجه همفكري‌ها هم مثبت بوده است. در اين فضا كار خيلي روان‌تر جلو مي‌رود. ممكن است در برخي موارد از ديدگاه‌هاي خودمان برگشته و در موارد ديگر نظر خودمان را به كرسي بنشانيم. در مجموع در ستاد اقتصادي دولت كه رئيس‌جمهوري در آن حضور پيدا مي‌كند، فضاي بسيار خوبي براي همفكري و تبادل‌نظر ايجاد شده و جمع‌بندي‌ها نشان مي‌دهد كه اين مجموعه خيلي مؤثر و مثبت بوده است. اما درباره شفافيت بازار مالي، ناگزير هستيم به سمت شفافيت برويم و هيچ‌كسي نمي‌تواند در اين مورد ترديد كند.
از سوي ديگر پياده‌سازي IFRS در بنگاه‌هاي اقتصادي و انعكاس آن درصورت‌هاي مالي بانك‌ها يكباره قابل انجام نيست، ضمن اينكه بخشي از آن جنبه‌هاي فرهنگي داشته و بايد زيرساخت‌هاي آن ايجاد شود. اين همان كاري است كه در سال گذشته، با توجه به امكانات و در حد توانمان انجام داديم. طبيعتاً انتظار اين است كه در سال‌هاي آينده، امكانات براي اجراي استانداردها تجهيز شود تا بتوان اين استانداردها را با محتواي جدي‌تري دنبال كرد، طبيعتاً اين مسير قابل برگشت نبوده و بايد به سمت جلو حركت كنيم.
- آيا براي اجراي IFRS با وزير اقتصاد ديدگاه مشتركي داريد؟
خوشبختانه جناب آقاي دكتر طيب‌نيا در سال 95، دستورالعملي را به مجمع سازمان حسابرسي ابلاغ كردند كه در حقيقت نقش تدوين استانداردها را دارد و حسابرسان مكلف شده‌اند براي صورت‌هاي مالي سال 95 IFRS راپياده كنند. البته امكان دارد نتوانند اين استانداردها را صد درصد اجرا كنند، ولي جهت‌گيري كلي اين است كه اين موضوع با سياست‌هاي بانك مركزي در يك راستا باشد. در سال گذشته هم ايشان كاملاً حمايت كردند و اميدواريم در سال آينده اين استانداردها با وضعيت بهتري اجرا شود.
- برخي انتقاد دارند كه سياست بانك مركزي باعث افت سهام بانك‌ها و ريزش ارزش شاخص بورس شده است.
ما نمي‌توانيم خودمان را با شاخص بورس تنظيم كنيم كه اين شاخص چه وضعيتي پيدا مي‌كند. وظيفه بانك مركزي دنبال كردن سياست شفاف‌سازي عملكرد بانك‌هاست نه بالا و پايين رفتن شاخص بورس. لذا اميدواريم عملكرد بانك‌ها به‌گونه‌اي باشد كه شاخص بورس رشد كند.
- در طول رياست‌تان بر بانك مركزي بارها قول داده‌ايد كه يكسان‌سازي نرخ ارز را اجرايي خواهيد كرد اما به آن عمل نكرده‌ايد. چرا اين وعده محقق نشد؟
لازم است بررسي كنيد كه در زمان‌هايي كه از من درباره يكسان‌سازي نرخ ارز سؤال شده، چه پاسخي داده‌ام.
- شرط شما هميشه عادي شدن روابط و مناسبات بانكي بوده اما قبل از اجراي برجام گفته بوديد 6 ماه پس از اجراي برجام يكسان‌سازي نرخ ارز اجرا مي‌شود كه عملي نشد.
بحث يكسان‌سازي نرخ ارز موضوعي نيست كه دولت آن را اجرا كند و پس از 6 ماه دوباره بتوان آن را تغيير داد. يكسان‌سازي نرخ ارز يك تصميم بلندمدت است كه بايد اقتضائات آن فراهم شود. اين اقتضائات شامل مجموعه اقدامات، دستورالعمل‌ها، آيين‌نامه‌ها و حتي رفتن سراغ تعرفه‌هاست. بخشي از اين اقتضائات هم به ارتباطات بين‌المللي بانكي برمي‌گردد. همانطور كه گفتم هم‌اكنون نسبت به قبل برجام واقعاً روابط بانكي بهتر شده و گسترش پيدا كرده است اما مي‌خواهيم از سرعت عمل در دسترسي و جابه‌جايي منابع ارزي‌مان اطمينان داشته باشيم. مثلاً يكي از بحث‌ها اين بود كه در شرايط تحريم، نظام بانكي از وظيفه اساسي و مهم خود در ارتباط با ارائه خدمات ارزي و بانكي در حوزه تجارت خارجي فاصله گرفت. تقريباً سهم بانك‌ها در اين بخش به صفر رسيد و اين مأموريت به صرافي‌ها واگذار شد. هم‌اكنون در تلاش هستيم اين مأموريت را به نظام بانكي برگردانيم، اما چسبندگي تجارت خارجي به نقل و انتقال ارز از طريق صرافي‌ها بايد به‌تدريج كاهش يابد.
هم‌اكنون جلسات زيادي با صادركنندگان و واردكنندگان برگزار كرده‌ايم تا روابط خود را با بانك‌ها تنظيم كنند چراكه اين موضوع يكي از پيش‌نيازهاي يكسان‌سازي نرخ ارز است. البته درست است قبل از امضاي برجام گفته بودم 6 ماه پس از اجراي برجام، ارز تك‌نرخي مي‌شود با توجه به اينكه ذهنيت ما اين بود كه مشكلات ما پس از برجام به سرعت حل مي‌شود؛ اما وقتي ديديم روند اجراي برجام، كند پيش مي‌رود، اعلام كرديم كه شرط اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، عادي شدن روابط بانكي و استمرار و پايداري روند رو به بهبود مناسبات بانكي است.
- هم‌اكنون براي يكسان‌سازي نرخ ارز چه برنامه‌اي داريد؟
همين الان هم همين را مي‌گويم. بايد اطمينان لازم نسبت به روابط بانكي وجود داشته باشد؛ به‌گونه‌اي كه يكسان‌سازي نرخ ارز پايدار بماند. به‌نظر من نبايد شتاب‌زده عمل كرد. بايد شاهد تعادل در بازار باشيم. اگر همه تدابير لازم انديشه شود و آمادگي كامل داشته باشيم، تجربه موفقي از يكسان‌سازي نرخ ارز را شاهد خواهيم بود. در كشور ما چند مرحله به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز گام برداشته شده است كه تنها در يك مورد كه مربوط به سال‌هاي 80و 81بود، بانك مركزي با كار كارشناسي دقيق موفق به اجراي سياست ارز تك‌نرخي شد. پس نبايد عجله كنيم؛ هم‌اكنون فضاي ارزي كشور مناسب است و ما براي بازگرداندن نقش و سهم بانك‌ها در بازار ارز، به آنها اجازه داده‌ايم وارد بازار شوند و اقدام به خريد و فروش ارز با نرخ بازار آزاد كنند.
- پالس ارزي رئيس‌كل بانك مركزي به فعالان اقتصادي و البته مردم در سال 96چه خواهد بود؟ آيا شاهد تنش نرخ ارز خواهيم بود يا ثبات نسبي را انتظار داريد؟
بانك مركزي از ابتداي دولت يازدهم متعهد شده تا آرامش را به بازار ارز برگرداند. به‌شدت مراقبت مي‌كنيم تا آرامش و ثبات ارزي حفظ شود. از نظر بانك مركزي ثبات و آرامش ارزي اهميتي بيشتر از بالا و پايين بودن نرخ ارز دارد چرا كه فعالان اقتصادي بايد بتوانند متناسب با ثبات نرخ ارز براي آينده خود برنامه‌ريزي كنند. در واقع ثبات و آرامش بازار ارز به فعالان اقتصادي قدرت پيش‌بيني مي‌دهد و آنها با اطمينان بيشتري اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كنند. اگر بازار ارز، آرامش و ثبات نداشته باشد، تصميمات كوتاه‌مدت گرفته مي‌شود و اين تصميمات، نتيجه‌اي جز سفته‌بازي‌ها و دلال‌بازي‌ها ندارد. فكر مي‌كنم در اين رابطه بانك مركزي توفيق نسبي داشته است. البته در مقاطعي شاهد نوسان نرخ ارز بوده‌ايم اما در مجموع بازار احساس كرد بانك مركزي بر اين بازار نظارت دارد و مي‌تواند آن را كنترل كند. يكي از مواضع اساسي ما در بازار ارز اين است كه بانك مركزي روي موضع غيرمنطقي نايستد و از موضعي حمايت نكند كه منابع ارزي خودش را از دست بدهد. ما در گذشته شاهد اين بوده‌ايم كه در مقاطعي، از نرخ غلط ارز حمايت مي‌شد ؛ بنابراين بخشي از منابع ارزي كشور از دست رفت؛ در نهايت اينكه بانك مركزي در برابر نرخ بازار تسليم شد و نتوانست ثبات ارز را به‌دست آورد. پس تلاش كرديم شيب مناسب در ارتباط با تعديل نرخ ارز، متناسب با واقعيت‌هاي اقتصادي داشته باشيم. خوشبختانه تاكنون توانسته‌ايم اين روند را دنبال كنيم.
- شما از نوسان اخير نرخ ارز كه در آذر 95رخ داد به‌عنوان سخت‌ترين نوسان 3 سال اخير ياد كرديد. اين التهاب چه ويژگي‌هايي داشت؟
شايد به اين دليل كه دامنه نوسان نرخ ارز در دامنه پيش‌بيني‌هاي ما نبود، سخت‌ترين نوسان را پشت سر گذاشتيم. محدوديت‌هايي هم داشتيم كه باعث افزايش نرخ ارز در ماه‌هاي آذر و دي شد؛ البته اين روند استمرار نداشت و نرخ ارز كاهش يافت. يكي از عمده‌ترين دلايل نوسان اخير همين است كه بانك‌ها مأموريت خودشان را انجام نمي‌دهند، يعني اگر بانك‌ها وارد بازار ارز شوند و نيازهاي تجاري ارز را پوشش دهند، بازار داخلي شاهد نوسان زياد نرخ ارز نخواهد بود. سختي كار ما هم اين است و تلاش مي‌كنيم تا انشاالله بانك‌ها به مأموريت خودشان برگردند و بتوانيم فضاي با ثبات‌تري را تجربه كنيم؛ البته شبكه صرافي كشور در دوران تحريم نقش بسيار مثبت و مفيدي انجام داده و نبايد منكر آن شويم. هم‌اكنون هم صرافي‌ها بايد نقش منطقي خودشان را در اقتصاد ادامه دهند. نبايد نگاه منفي نسبت به فعاليت صرافي‌ها داشته باشيم چرا كه صرافي‌هايي كه با مجوز بانك مركزي فعاليت مي‌كنند و تحت نظارت ما هستند و بايد در راستاي مسئوليت و مأموريت خودشان انجام وظيفه كنند و خدشه‌اي به اعتبار آنها وارد نشود.
- اشاره كرديد كه انتظار شما از اجراي برجام به‌گونه‌اي نبود كه قبل از آن پيش‌بيني مي‌كرديد. هم‌اكنون مشكل روابط بانكي در چيست؟ آيا چالش فعلي ناشي از ترس بانك‌هاي خارجي است و يا ناشي از عدم‌شفافيت‌ها و عدم‌رعايت استانداردها در ايران است؟
در اين زمينه 3 نكته وجود دارد كه بايد به آن توجه شود؛ «برجام»، «رعايت استانداردهاي عمليات بانكي» و در نهايت حساسيت‌هايي كه نسبت به «پولشويي و تأمين مالي تروريسم» در جهان وجود دارد. هر كدام از اين 3 موضوع را بايد به اندازه خودشان بها بدهيم. ما به غلط تصورمان اين بوده است كه دليل اصلي عدم‌وجود ارتباطات بانكي مربوط به تحريم است، درصورتي كه اينگونه نيست. ممكن است در ابتدا تحريم‌ها باعث شده بانك‌هاي ما روابط خودشان را از دست بدهند اما در دوران تحريم، اتفاقات ديگري رخ داده ازجمله اينكه استانداردهاي عمليات بانكي و الزامات بانكداري تغيير كرده و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم نيز پديده ديگري است.
تحليل من اين است كه در اجراي برجام، طرف آمريكايي يك وظيفه متفاوتي نسبت به ديگر طرفين مذاكره دارد و بايد با تضمين‌هاي خود زمينه تسهيل بيشتر روابط بانكي را فراهم سازد. چرا كه بخش عمده‌اي از عدم‌تمايل بانك‌ها براي برقراري ارتباط با بانك‌هاي ايراني، ترسي است كه از سياست‌هاي احتمالي آمريكا دارند. طرف آمريكايي مي‌توانست اين ترس‌ها را از بين ببرد و با پيگيري‌هايي كه انجام شد چند بيانيه از سوي وزارت خزانه‌داري آمريكا صادر شد كه اثر مثبتي بر روابط بانكي ايران با بانك‌هاي دنيا گذاشت. با اين حال تأكيد مي‌كنم كه آمريكا به همه وظايف خود در اجراي برجام به‌ويژه در حوزه بانكي عمل نكرده است. موضوع ديگر براي گسترش روابط بانكي، به رعايت استانداردها و الزاماتي مربوط مي‌شود كه در اين سال‌ها شبكه بانكي جهاني به سمت آن رفته است؛ ازجمله استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) كه ما هم بايد سمت پياده‌سازي استانداردهاي روز بين‌المللي در نظام بانكي كشور حركت كنيم. نبايد بيش از اين تأخير صورت گيرد. اجراي استانداردهاي بين‌المللي ناظر بر شفافيت صورت‌هاي مالي بانك‌ها بايد جزو اولويت‌ها و ضرورت‌هاي شبكه بانكي كشور باشد.
- موضوع همكاري ايران با گروه ويژه اقدام مالي (FATF) به كجا انجاميد؟ آيا اجراي استانداردها و الزامات آن براي شبكه بانكي اجباري است؟
در ارتباط با FATF بايد تأكيد كنم، اصولاً هيچ نوع تعهدي به هيچ نهادي نمي‌دهيم، بلكه يك سري استانداردها را در سيستم خودمان مستقر مي‌كنيم كه خودمان بتوانيم پديده مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را در نظام بانكي كنترل كنيم. يعني دستورالعمل‌هاي FATF به مثابه ابزاري در اختيار نظام بانكي براي شناسايي و رصد موارد خاص است. هرگونه همكاري در مصاديق، با گروه ويژه اقدام مالي تنها و تنها براساس تصميم شوراي‌عالي امنيت ملي صورت مي‌گيرد. تأكيد مي‌كنم قرار نيست هيچ‌گونه اطلاعاتي از كشور خارج شود. به واقع بانك‌ها بايد از تجربيات ديگران در شناسايي موارد ناظر بر مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم استفاده كنند. خوشبختانه واحد اطلاعات مالي پولشويي (FIU) در وزارت اقتصاد و دارايي فعاليت دارد كه اشراف خوبي در ارتباط با معاملات مشكوك پيدا كرده و جريان منابع در نظام بانكي كشور را رصد مي‌كند. اين فرايند حتماً آثار مثبتي را به همراه
خواهد داشت.
نظر شما